تمضي السلطنة في مسيرتها التنموية الشاملة وفق نهج وفكر القائد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وضمن خطط التنمية والبناء التي شرعت في تنفيذها منذ بداية النهضة المباركة والتي تتواصل بالخطة الخمسية السابعة 2006 2010م التي تهدف لتحقيق معدلات نمو بالأسعار الثابتة لا يقل متوسطها السنوي لفترة الخطة عن معدل (3%) ، والعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين والحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة الحالية ، تحسين مخرجات التعليم العام وتوسيع فرص التعليم العالي وتطوير مخرجاته من خلال تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالقطاع ، إيلاء أولوية قصوى لتشغيل المواطنين وصياغة برنامج واضح ومحدد لفترة الخطة ، السعي إلي تحقيق مستويات للإنفاق العام قابلة للاستدامة من خلال ترشيد الإنفاق .بالاضافة الى العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية ، وإعطاء أولوية قصوى في تخصيص موارد المالية العامة إلي العمليات الهادفة إلى رفع إنتاجية القطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز والى زيادة الاحتياطيات النفطية من خلال دعم وتنشيط عمليات الاستكشافات الجديدة ، مواصلة الجهود المبذولة في مجال تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وإحكام الرقابة على أدائه ، إيلاء إهتمام خاص لقضايا السكان والتنمية البشرية المستدامة والرعاية الاجتماعية وتفعيل مشاركة المرأة ، وذلك بما يرتبط ويتوافق مع معدلات النمو الاقتصادي على أن تتسق هذه السياسات مع تقاليد وواقع المجتمع العماني ، تعزيز الموارد المائية والمحافظة عليها وتوسيع نطاق إمدادات المياه المأمونة ، الإهتمام بالبيئة باعتبارها أحد أركان التنمية المستدامة ، وذلك بإدماج المعايير البيئية في السياسات والبرامج والمشروعات التنموية في الخطة ، إعطاء أولوية متقدمة للبعد الإقليمي في الخطة خاصة فيما يتصل بتوفير السكن المناسب والخدمات الأولية في المناطق النائية.الى جانب المحافظة على التراث الوطني ، وتوثيق الروابط الثقافية مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية .. ووضع استراتيجية لتعظيم الاستفادة من عضوية ومساهمات الدولة في تلك المنظمات واللجان المشتركة مع الدول الأخرى ، إيلاء اهتمام خاص بتنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة ، ودعم جهود تشجيع التصدير بغرض تواجد المنتج العماني في مختلف الأسواق العالمية ، والاستمرار في تحديث البنية الأساسية المتصلة بعمليات التصدير من موانئ ومطارات ، وتفعيل اتفاقات الشراكة مع التجمعات الاقتصادية الدولية المختلفة ، تشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي والاهتمام بتسريع معدلات تنفيذ استراتيجيات وبرامج التخصيص ، وتوجيه عوائد بيع الأصول الحكومية المترتبة من عمليات التخصيص الى إقامة مشاريع وإنشاء صندوق أستثماري لتمويل الهياكل الإنتاجية للتنويع الاقتصادي
No comments:
Post a Comment